1. الأطراف
تُبرم شروط الخدمة هذه بين:
- مقدم الخدمة: Mark Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi، رقم السجل التجاري في إسطنبول 348433-5، ورقم MERSIS هو 0612151602000001، وعنوانها Üçevler Mahallesi 955. Sokak No: 1 D: 38, 34513 Esenyurt, Istanbul, Türkiye (ويشار إليها باسم «الشركة»)؛ و
- مقدم الطلب: الشخص المحدد في ملخص المعاملة الذي يطلب الخدمة لنفسه أو لمسافر آخر بتفويض قانوني.
قد يكون مقدم الطلب والمسافر شخصين مختلفين. ويقر الشخص الذي يؤكد المعاملة بأنه مخول بالتصرف نيابةً عن كل مسافر مشمول فيها.
2. الوثائق التي تشكل الاتفاقية
تتكون الاتفاقية مما يلي:
- شروط خدمة دعم طلب التأشيرة هذه؛
- المعلومات الأولية لخدمة التأشيرة؛
- اتفاقية خدمة التأشيرة عن بُعد؛
- ملخص المعاملة غير القابل للتغيير، المعروض قبل التأكيد النهائي؛
- أي ملحق خاص ببلد مرتبط صراحةً بالمعاملة؛
- أي طلب منفصل لبدء التنفيذ المبكر أو إقرار آخر يقدمه مقدم الطلب.
إشعار الخصوصية وثيقة معلومات وليس جزءًا من القبول التعاقدي. وتُعد الموافقات التسويقية الاختيارية أو الموافقات المشروطة المتعلقة بالبيانات خيارات منفصلة.
3. طبيعة الخدمة الخاصة والاختيارية
الشركة مقدم خدمة خاص. وهي ليست جهة حكومية أو سفارة أو قنصلية، ولا تصدر تأشيرات ولا تقرر السماح بدخول تركيا.
البوابة الحكومية الرسمية للتأشيرة الإلكترونية التركية هي evisa.gov.tr. ويمكن للشخص المستوفي للشروط التقديم مباشرةً عبر تلك البوابة دون شراء خدمة الشركة. ويختار مقدم الطلب الدعم المدفوع من الشركة لأنه يرغب في الخدمة الموصوفة في ملخص المعاملة.
4. الخدمة المختارة
قد تشمل الخدمة المختارة بعض البنود التالية أو جميعها، وفقًا لما يرد في ملخص المعاملة:
- مراجعة المعلومات المقدمة من حيث الاكتمال والتنسيق والاتساق الظاهر؛
- تحديد أوجه الاختلاف الظاهرة أو العناصر الناقصة؛
- إعداد معلومات الطلب وتنظيمها؛
- الإرشاد بشأن المستندات الداعمة التي تظهر في مسار التقديم الرسمي؛
- دعم التقديم إلى النظام الرسمي المعني بناءً على المعلومات التي يقدمها مقدم الطلب؛
- المتابعة والمراسلات من جانب الشركة؛
- دعم تسليم النتيجة أو الوثيقة؛
- معالجة التصحيحات أو طلبات دعم العملاء ضمن النطاق المتفق عليه.
لا توثق الشركة صحة المستندات، ولا تجري تحقيقًا قانونيًا في حقيقتها، ولا تحل محل تقييم الجهة الرسمية.
5. تقييم الأهلية ومسار الطلب
تُعد أي نتيجة تتعلق بالأهلية أو مسار الطلب أولية، وتستند إلى إجابات مقدم الطلب وإصدار القواعد المسجل للمعاملة والشروط الرسمية الحالية المتاحة للشركة. ويحدد مسار التقديم الرسمي في evisa.gov.tr والجهات المختصة المتطلبات والنتيجة الفعليتين.
يجوز للشركة إيقاف الخدمة أو إعادة توجيهها عندما تشير المعلومات إلى إعفاء من التأشيرة أو إجراء قنصلي أو تأشيرة ملصقة أو غرض غير مدعوم أو وثيقة سفر غير مؤهلة أو حاجة إلى توضيح يدوي. ولا تضمن النتيجة الأولية إمكانية تقديم الطلب أو أنه سيُقدم بالفعل.
6. خيارات المعالجة ومهل الخدمة
يجوز لمقدم الطلب اختيار أحد خيارات المعالجة المعروضة لدى الشركة، مثل المعالجة العادية أو السريعة أو العاجلة أو أي مسمى آخر متاح. وقد يحدد خيار المعالجة العاجلة مهلة مستهدفة مثل 24 أو 12 أو 4 ساعات أو ساعة واحدة.
تحكم هذه الخيارات فقط الأولوية التشغيلية لدى الشركة والوقت المستهدف للمراجعة والإعداد ودعم التقديم والتسليم. ولا تحكم زمن استجابة النظام الرسمي ولا تضمن الموافقة على التأشيرة.
ما لم ينص ملخص المعاملة صراحةً على خلاف ذلك، لا يبدأ احتساب مدة خدمة الشركة إلا بعد:
- اكتمال المعلومات والمستندات المطلوبة وإمكانية قراءتها؛
- تأكيد مقدم الطلب ملخص المعاملة والوثائق التعاقدية المنطبقة؛
- تأكيد نجاح الدفع؛
- عدم وجود تصحيح أو تحقق إضافي أو مراجعة لأمان الدفع لم تُستكمل بعد؛ و
- وقوع الخدمة ضمن شروط العمل والمواعيد النهائية المنطبقة والمعلن عنها قبل الدفع.
لا يُحتسب الوقت المستغرق في انتظار مقدم الطلب أو نظام رسمي أو بنك أو مقدم دفع أو حدث قوة قاهرة عندما ينص ملخص المعاملة أو اتفاقية الخدمة عن بُعد على ذلك. ويُفسر أي التزام صريح بالتنفيذ تفسيرًا ضيقًا وفي حدود خدمة الشركة وحدها.
7. التزامات مقدم الطلب
يجب على مقدم الطلب:
- تقديم معلومات دقيقة وكاملة وحديثة وغير مضللة؛
- إدخال بيانات وثيقة السفر تمامًا كما تظهر في الوثيقة التي سيستخدمها؛
- اختيار البلد أو المنطقة المصدرة ونوع الوثيقة الصحيحين؛
- التأكد من استيفاء تواريخ السفر وصلاحية الوثيقة للمتطلبات الرسمية؛
- استيفاء كل شرط داعم يظهر في مسار التقديم الرسمي والاحتفاظ بما يثبته؛
- مراجعة كل حقل ومستند مرفوع قبل التأكيد النهائي؛
- الرد سريعًا على طلبات التصحيح أو التحقق أو المستندات؛
- الحفاظ على سرية مراجع الطلب والروابط الآمنة؛
- مراجعة النتيجة أو الوثيقة فور تسلمها؛
- الامتثال للقانون المنطبق وتجنب الاستخدام غير المصرح به أو الاحتيالي.
تظل المسؤولية على مقدم الطلب حتى إذا أجرت الشركة تحققًا من الاتساق الظاهر.
8. الرسوم والدفع
يحدد ملخص المعاملة العملة وبنود السعر. وقد يشمل الإجمالي رسوم خدمة الشركة ورسوم التأشيرة أو الوثيقة الرسمية ورسوم معالجة الدفع. ويكون قسط التأمين الاختياري منفصلًا ولا يسري إلا عند اختياره.
يفوض مقدم الطلب تحصيل الإجمالي المعروض عند تأكيد الدفع. وقد تُعالج المدفوعات عبر مقدم دفع آمن. ولا يُعد تفويض الدفع قرار موافقة، ولا يعني وحده أن الخدمة أُديت بالكامل.
يجوز للشركة تعليق المعاملة إذا كان الدفع غير مكتمل أو معكوسًا أو محل نزاع أو مكررًا أو خاضعًا لمراجعة أمنية معقولة.
9. الرسوم الرسمية ومبالغ الأطراف الثالثة
عندما تدفع الشركة رسمًا رسميًا أو مبلغًا لطرف ثالث نيابةً عن مقدم الطلب، يُستخدم ذلك المبلغ حصريًا للمعاملة المحددة. وبعد تحويله أو استهلاكه، يعتمد استرداده على قواعد النظام الرسمي أو الطرف الثالث وعلى الاسترداد الفعلي منه، مع مراعاة أحكام القانون الآمرة.
لا تصف الشركة الرسم الرسمي بأنه رسم لخدمتها. ويجب أن يحتفظ سجل المعاملة بتفصيل البنود المعروض قبل الدفع.
10. التصحيح وإعادة التقديم
إذا اكتشفت الشركة خطأً ظاهرًا قبل التقديم، فيجوز لها طلب تصحيحه. ويجب على مقدم الطلب التحقق من المعلومات المصححة.
إذا اكتُشف بعد التقديم أو إصدار الوثيقة خطأ قدمه مقدم الطلب أو وافق عليه، فقد يتطلب الإجراء الرسمي طلبًا جديدًا ورسومًا جديدة. وإذا نتج الخطأ حصريًا عن تقصير مثبت من الشركة في استخدام المعلومات الصحيحة المؤكدة، تقدم الشركة تصحيحًا مناسبًا أو تعيد أداء الخدمة أو ترد رسوم خدمة الشركة المتأثرة، إلى جانب أي وسيلة انتصاف إلزامية أخرى.
11. الإلغاء والعدول والاسترداد
ترد القواعد التفصيلية في اتفاقية خدمة التأشيرة عن بُعد. وفيما يلي ملخصها:
- عندما يكون لمقدم الطلب حق قانوني في العدول ويقدم إشعارًا صحيحًا قبل بدء التنفيذ، تُرد جميع المدفوعات المستلمة مقابل تلك الخدمة عن بُعد وفقًا لأحكام القانون الآمرة؛
- إذا طلب مقدم الطلب بصورة منفصلة بدء التنفيذ قبل انقضاء مهلة العدول ووافق عليه، فلا يعود حق العدول القانوني قابلًا للممارسة من لحظة بدء التنفيذ، حيثما تنص قاعدة العقود عن بُعد المنطبقة على ذلك؛
- يُقيّم الطلب المقدم بعد تلك اللحظة وفق سياسة الإلغاء التعاقدية للشركة، مع مراعاة خدمة الشركة التي لم تُنفذ والمبالغ الرسمية أو مبالغ الأطراف الثالثة القابلة للاسترداد؛ ولا يُعامل بوصفه عدولًا قانونيًا؛
- لا يكون الرسم الرسمي المحول بالفعل ضمن التنفيذ قابلًا للاسترداد إلا إذا أعاده النظام الرسمي أو اقتضت أحكام القانون الآمرة خلاف ذلك؛
- لا يثبت رفض التأشيرة أو منع الدخول وحده أن أداء الشركة كان معيبًا؛
- يُصحح التحصيل المكرر أو الخاطئ بعد التحقق؛
- تظل محفوظة وسائل الانتصاف الإلزامية للمستهلك عن الخدمات المعيبة أو المتأخرة أو غير المنفذة.
12. عدم تقديم ضمان
لا تضمن الشركة الأهلية أو الموافقة أو مدة المعالجة الرسمية أو فترة الصلاحية أو مدة الإقامة المسموح بها أو عدد مرات الدخول أو القبول لدى شركة الطيران أو السماح بالدخول عند الحدود.
يعود القرار النهائي إلى الجهات المختصة. وحتى التأشيرة أو التأشيرة الإلكترونية الصادرة لا تنشئ حقًا مطلقًا في الدخول.
13. المراسلات والتسليم
يجوز للشركة التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو صفحة الحالة أو أي قناة أخرى يقدمها مقدم الطلب. ويجب على مقدم الطلب متابعة الرسائل ومجلدات البريد غير المرغوب فيه وإبقاء بيانات الاتصال محدثة.
تُعد الوثيقة أو النتيجة المتاحة عبر منطقة الحالة الآمنة أو المرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني المؤكد مسلّمة إلكترونيًا، مع مراعاة الإثبات وأحكام القانون الآمرة. ويجب على مقدم الطلب الإبلاغ عن أي خطأ ظاهر دون تأخير.
14. الأمان وإساءة الاستخدام
يجوز للشركة استخدام سجل المعاملات وعناوين IP والأجهزة والمدفوعات والطلبات لاكتشاف النشاط غير المصرح به أو المتكرر أو المشتبه فيه. ويجوز لها طلب تحقق إضافي أو تعليق التقديم أو إلغاء معاملة لم تُعالج أو حفظ السجلات للمراجعة القانونية.
لا يؤدي الاعتراض المصرفي لاسترداد المدفوعات إلى إلغاء الخدمة تلقائيًا أو تحديد استحقاق الاسترداد. ويجوز للشركة تقديم سجلات الطلب والقبول والخدمة والدفع والمراسلات المشروعة إلى البنك أو مؤسسة الدفع المعنية.
15. المسؤولية
تسري قواعد المسؤولية الواردة في الشروط العامة. وتظل الشركة مسؤولة عن الخسارة المباشرة الناجمة عن إخلال مثبت بالخدمة التي تعهدت بها صراحةً، مع مراعاة أحكام القانون الآمرة.
لا تتحمل الشركة المسؤولية عن قرار جهة رسمية أو قرار الحدود أو شركة الطيران أو انقطاع النظام الرسمي أو خطأ في معلومات مقدم الطلب أو عدم صلاحية مستند داعم أو أي حدث آخر خارج سيطرتها المعقولة. ولا يستبعد أي حكم مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا.
16. الخصوصية
تُشرح معالجة البيانات الشخصية في إشعار خصوصية طلب التأشيرة وسياسة الخصوصية العامة وملحق خصوصية تأشيرة تركيا. ولا يُعامل قبول العقد بوصفه موافقة على غرض غير ذي صلة لمعالجة البيانات أو التسويق.
17. السجلات والقبول الإلكتروني
يؤكد مقدم الطلب هذه الشروط إلكترونيًا عبر أداة القبول التعاقدي المنفصلة. ويجوز للشركة الاحتفاظ باللغة والإصدار والبصمة الرقمية للوثيقة بعد استكمال بياناتها وملخص المعاملة ووقت القبول ومرجع المعاملة والأدلة الأمنية لإثبات الاتفاقية.
يجب أن يتمكن مقدم الطلب من حفظ الوثائق التعاقدية أو الوصول إليها على وسيط دائم. وتحكم النسخة المسجلة المعاملة.
18. القانون المنطبق والمنازعات
يسري القانون التركي. وتظل محفوظة حقوق المستهلك المقررة بأحكام آمرة. ويجوز تقديم الشكاوى عبر قنوات دعم الشركة. ويمكن اللجوء إلى لجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك وغيرها من وسائل الانتصاف المختصة وفقًا للقانون.
يُقصد من النسختين الإنجليزية والتركية أن تتطابقا في المعنى. وتُستخدم النسخة التركية في التفسير بالقدر الذي تسمح به أحكام القانون الآمرة.