آخر تحديث: 1 سبتمبر 2026
1. النطاق والعلاقة بالوثائق الأخرى
تلخص هذه الصفحة كيفية الإلغاء والعدول واسترداد المبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها Mark Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi ("الشركة") على visas.org.tr: دعم طلب التأشيرة، والتأمين الصحي للسفر الذي ترتبه بصفتها وكالة تأمين عند توفره.
هذه الصفحة ملخص أُعد لقراءته قبل الدفع. وهي لا تنشئ حقًا أو التزامًا جديدًا. بالنسبة لمعاملة معينة، تكون الوثائق الملزمة هي الاتفاقية المقبولة في تلك المعاملة وملخص المعاملة المعروض قبل التأكيد النهائي.
عند اختلاف هذا الملخص عن وثيقة معاملة، تسود وثيقة المعاملة والقواعد القانونية الآمرة. وتظل الشروط العامة سارية.
يجب التمييز طوال هذه الصفحة بين مبلغين: رسوم خدمة الشركة، وهي مقابل عمل الشركة نفسها، ومبلغ رسمي أو مستحق لطرف ثالث، يُحصّل لإحالته إلى نظام رسمي أو شركة تأمين أو طرف ثالث آخر.
2. حق العدول القانوني
يجوز للمستهلك العدول عن عقد عن بُعد خلال المدة التي يمنحها قانون العقود عن بُعد المنطبق، دون إبداء سبب أو تحمل جزاء، ما لم ينطبق استثناء قانوني. وتظل أي مدة إلزامية أطول أو أكثر فائدة محفوظة.
بالنسبة لخدمة دعم طلب التأشيرة، تبدأ المدة عادةً من تاريخ إبرام اتفاقية الخدمة عن بُعد.
لمعاملة التأمين مدة منفصلة. ما لم ينطبق حكم إلزامي خاص بالمنتج أو استثناء، تكون المدة 14 يومًا وتبدأ عند انعقاد العقد؛ وإذا استُلمت الشروط التعاقدية الكاملة على وسيط دائم في وقت لاحق، فتبدأ من ذلك التاريخ اللاحق. وتسري القواعد الخاصة بالتأمين الأكثر فائدة.
3. كيفية الإشعار بالعدول أو الإلغاء
إشعار العدول أو الإلغاء هو بيان واضح يُقدم خلال المدة المنطبقة. ولا يُشترط استخدام نموذج محدد؛ يكفي بيان لا لبس فيه. ينبغي أن يتضمن الإشعار معلومات كافية لتحديد المعاملة، مثل المرجع المعروض بعدها والبريد الإلكتروني المستخدم فيها.
يمكن تقديم الإشعار عبر صفحة التواصل باختيار موضوع الإلغاء واسترداد المبالغ، أو بالبريد إلى العنوان المسجل Üçevler Mahallesi 955. Sokak No: 1 D: 38, 34513 Esenyurt, Istanbul, Türkiye، أو إلى عنوان KEP وهو [email protected].
عند تقديم الإشعار عبر الموقع، يُرسل تأكيد استلام مع مرجع. ولا يجوز إلزام المستهلك باستخدام طريقة أشق من طريقة التعاقد عن بُعد التي أُبرم بها العقد. ويمكن التحقق من الهوية أو الصلاحية عند الحاجة لحماية المعاملة.
4. استثناءات حق العدول
لا ينطبق حق العدول القانوني في كل حالة. ولا ينشأ استثناء إلا عند استيفاء شروطه المنصوص عليها في القواعد القانونية الآمرة ضمن المعاملة الفعلية. لا نستخدم عبارة عامة تفيد بأن تحديد مربع يسقط الحق؛ فمثل هذه العبارة غير صحيحة.
الحالات التي قد تنشأ في هذه الخدمات هي:
- خدمة نُفذت، أو نُفذت بالكامل من الطرفين، بناءً على طلب منفصل وصريح من المستهلك قبل انتهاء المدة، بالقدر الذي يتطلبه الاستثناء المنطبق؛
- تأمين سفر أو أمتعة أو تأمين مشابه قصير الأجل تقل صلاحيته عن شهر واحد؛
- حالة أخرى مستثناة صراحةً بموجب القواعد القانونية الآمرة.
عند انطباق استثناء، تظل سبل الانتصاف الإلزامية عن خدمة معيبة أو متأخرة أو غير منفذة متاحة ولا تتأثر.
5. أثر طلب بدء التنفيذ مبكرًا
إذا كان العمل سيبدأ قبل انتهاء مهلة العدول، يلزم طلب منفصل قائم على العلم بالمعلومات اللازمة. وهذا الطلب إقرار مستقل له مربع اختيار خاص به، غير محدد افتراضيًا، ولا يُدرج ضمن القبول العام للعقد.
قد يقيّد طلب بدء التنفيذ مبكرًا حق العدول القانوني عن تلك الخدمة أو ينهيه، فقط عند استيفاء الشروط القانونية للاستثناء المعني. ولا يسقط مطلقًا سبيل انتصاف عن خدمة معيبة أو متأخرة أو غير منفذة.
إذا لم يُقدم الطلب، فلا تبدأ الشركة العمل المبكر المطلوب قبل انتهاء المدة المنطبقة، إلا إذا انطبق شرط قانوني آخر لبدء العمل. وإذا أدى ذلك إلى عدم إتاحة خيار معالجة أسرع، فيُوضح الأمر قبل الدفع ويمكن اختيار بديل.
6. الإلغاء التعاقدي بعد بدء التنفيذ
إذا قُدم طلب بعد بدء التنفيذ، يُحدد الوضع القانوني أولًا وفق القواعد القانونية الآمرة وسجل المعاملة الفعلية. وبالقدر الذي يقع فيه الطلب خارج حق العدول القانوني، تقيّم الشركة أيضًا الإلغاء التعاقدي وفق المرحلة التي بلغتها الخدمة:
- قبل إجراء مراجعة موضوعية أو أعمال إعداد: تكون رسوم خدمة الشركة قابلة للاسترداد؛
- بعد بدء المراجعة أو الإعداد: قد يُخفض الجزء القابل للاسترداد من رسوم خدمة الشركة بالقيمة المعقولة للعمل المنفذ فعليًا؛
- بعد اكتمال دعم التقديم الرسمي أو تسليم النتيجة أو المستند: تكون رسوم خدمة الشركة مستحقة عمومًا، مع مراعاة سبل الانتصاف عن التنفيذ المعيب؛
- لا يُسترد المبلغ الرسمي أو المستحق لطرف ثالث إلا إذا أمكن استرداده من الجهة المستلمة أو أوجبت القواعد القانونية الآمرة خلاف ذلك.
قد يحدد ملخص المعاملة مراحل الخدمة بمزيد من الدقة للمنتج المختار. ولا تمثل هذه السياسة التعاقدية تنازلًا عن حق إلزامي أو بديلًا عنه.
7. الرسوم الرسمية والمبالغ المستحقة لأطراف ثالثة
لا يُرد مبلغ سبق تحويله إلى نظام رسمي أو طرف ثالث آخر إلا إذا أعادته الجهة المستلمة، أو أوجبت القواعد القانونية الآمرة خلاف ذلك. لا تقرر الشركة هذا الاسترداد ولا تستطيع الوعد به.
الرفض أو تقصير الصلاحية أو مدة الإقامة المسموح بها أو قرار الحدود هو قرار رسمي. ولا يجعل بحد ذاته رسوم خدمة الشركة قابلة للاسترداد، لأن خدمة الشركة هي الإعداد والتحقق ودعم الإرسال، وليست اتخاذ القرار.
إذا تسببت الشركة نفسها في خدمة معيبة أو متأخرة أو غير منفذة، فتسري سبل الانتصاف الإلزامية للمستهلك، وقد تشمل إعادة التنفيذ أو تخفيض السعر أو إنهاء العقد أو استرداد المبلغ عند استيفاء الشروط القانونية.
8. المبالغ المستردة الخاصة بالتأمين
تعمل الشركة في معاملة التأمين بصفتها وكالة تأمين. وتوفر شركة التأمين المحددة في عرض السعر والوثيقة التغطية، وتقرر قبول المخاطر وشروط الوثيقة والمطالبات والتعويضات.
إذا ظل حق العدول متاحًا ومورس بعد بدء التغطية، فقد يُطلب من حامل الوثيقة دفع المبلغ المتناسب فقط مع فترة تحمل الخطر وأي تكلفة قانونية مستحقة بموجب القاعدة المنطبقة.
بعد انتهاء مهلة العدول، يخضع الإلغاء والإنهاء والتعديل بموجب ملحق واسترداد القسط للقواعد القانونية الآمرة ووثائق التأمين. وقد يعتمد الحساب على فترة تحمل الخطر وأي مطالبة أو استخدام للمساعدة وقواعد شركة التأمين نفسها.
تستلم الشركة الطلب الموجه للوكالة وتحيله؛ أما قرار استرداد القسط فيعود إلى شركة التأمين.
9. طريقة الاسترداد وتوقيته
يتم الاسترداد الناتج عن عدول قانوني صحيح دون تأخير غير مبرر، وبحد أقصى الموعد القانوني المنطبق، وعادةً عبر طريقة الدفع الأصلية، ودون فرض رسوم أو التزام إضافي على المستهلك.
يتم الاسترداد التعاقدي أو غيره خلال المدة المبينة في القرار وضمن أي حد أقصى يفرضه القانون. وبالنسبة للاسترداد التعاقدي، يجوز للشركة انتظار تأكيد إعادة مبلغ رسمي أو مستحق لطرف ثالث قبل رد ذلك البند تحديدًا.
لا يُؤخر مبلغ مستحق للاسترداد من الشركة وغير متنازع عليه لمجرد أن مبلغًا رسميًا منفصلًا ما زال قيد المراجعة. وقد تؤثر مدد معالجة البنك أو مقدم خدمة الدفع في موعد ظهور المبلغ في الحساب.
10. المدفوعات المكررة والتحصيل الزائد تقنيًا
يُصحح الدفع المكرر أو التحصيل الخاطئ تقنيًا بشكل مستقل عن العدول أو الإلغاء. أبلغ عنه عبر قناة التواصل مع مرجع المعاملة وتاريخ الدفع، ليُفحص بمقارنته بسجلات الدفع.
تواصل مع الشركة قبل بدء اعتراض مصرفي على الدفع لتتم مراجعة المعاملة. الاعتراض المصرفي ليس بديلًا عن إشعار إلغاء صحيح، ولا يثبت بحد ذاته أن الدفع غير مصرح به أو قابل للاسترداد.
11. الشكاوى وسبل الانتصاف
يمكن تقديم شكوى عبر صفحة التواصل، أو إلى العنوان المسجل أو عنوان KEP. وقد يلزم توجيه الشكوى المتعلقة بالتغطية أو المطالبات إلى شركة التأمين.
بحسب الموضوع والحدود المالية المنطبقة، يجوز للمستهلك اللجوء إلى لجنة تحكيم المستهلك المختصة، أو الوساطة الإلزامية، أو محكمة المستهلك، أو تحكيم التأمين، أو آلية أخرى ينص عليها القانون. الحقوق الإلزامية محفوظة، ولا يلزم أي بند المستهلك بالتنازل عن جهة فصل مختصة أو سبيل انتصاف.