آخر تحديث: 29 أغسطس 2026
1. المشغّل
تملك Mark Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi موقع visas.org.tr وتشغله، ويشار إليها باسم «الشركة» أو «Mark Sigorta» أو بضمير المتكلم الجمع.
بيانات الشركة
- الاسم التجاري: Mark Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
- رقم السجل التجاري في إسطنبول: 348433-5
- رقم MERSIS: 0612151602000001
- دائرة الضرائب: Esenyurt
- الرقم الضريبي: 6121516020
- رقم سجل وكالة التأمين: T220706-6UJ6
- العنوان المسجل: Üçevler Mahallesi 955. Sokak No: 1 D: 38, 34513 Esenyurt, Istanbul, Türkiye
- عنوان البريد الإلكتروني المسجل (KEP): [email protected]
- الموقع الإلكتروني: visas.org.tr
تحكم هذه الشروط الوصول إلى الصفحات العامة والنماذج وأدوات الحالة والخدمات الرقمية المتاحة عبر visas.org.tr ومسارات اللغات والبلدان التابعة له، واستخدامها.
2. توضيح مهم بشأن صفة الموقع
الشركة شركة خاصة. وهي ليست وزارة خارجية الجمهورية التركية أو سفارة أو قنصلية أو سلطة هجرة أو حدود أو أي مؤسسة عامة أخرى. ولا تصدر الشركة تأشيرات أو تصاريح إقامة أو أذونات دخول، ولا يمكنها اتخاذ قرار من اختصاص جهة مختصة أو تغييره.
البوابة الحكومية الرسمية لطلبات التأشيرة الإلكترونية التركية هي evisa.gov.tr. ويمكن للشخص المؤهل للحصول على التأشيرة الإلكترونية التركية التقديم مباشرةً عبر تلك البوابة الحكومية دون شراء خدمة دعم خاصة من الشركة.
لا ينبغي تفسير أي محتوى أو عرض مرئي أو اسم نطاق أو خدمة على هذا الموقع على أنه تصريح بأن الشركة جهة عامة أو معتمدة من جهة عامة، إلا إذا حُدد تفويض كتابي معين صراحةً وأمكن التحقق منه بصورة مستقلة.
3. الوثائق المنطبقة على المعاملة
هذه الشروط هي الشروط العامة للموقع والمنصة. وقد تخضع المعاملة أيضًا لوثائق تُعرض في المسار المعني، بما فيها:
- شروط أو ملاحق خصوصية خاصة بالبلد؛
- شروط خدمة التأشيرة والمعلومات الأولية واتفاقية الخدمة عن بُعد؛
- شروط خدمة التأمين ومعلومات ما قبل التعاقد واتفاقية الخدمات المالية عن بُعد ونموذج معلومات شركة التأمين المختارة ووثيقة التأمين والشروط الخاصة والعامة؛
- ملخص معاملة يبين الخدمة المختارة والتواريخ وبنود السعر والعملة وخيار المعالجة وشركة التأمين أو المنتج حيثما ينطبق ذلك؛
- إشعارات أو إقرارات منفصلة يقتضيها القانون.
عندما تتضمن وثيقة خاصة بالمعاملة قاعدة أكثر تحديدًا بشأنها، تسري القاعدة الخاصة في حدود ذلك الموضوع. وإشعار الخصوصية العام ليس عقدًا ولا يُعامل بوصفه وثيقة قبول أو موافقة.
4. التعريفات
لأغراض هذه الشروط:
- المستخدم هو أي زائر للموقع.
- مقدم الطلب هو شخص يقدم معلومات أو يبدأ إجراءً متعلقًا بالتأشيرة أو يكمله، أو يطلب تأمينًا أو يدفع مبلغًا أو يتابع معاملة أو يتواصل مع الشركة.
- الممثل هو شخص يتصرف نيابةً عن شخص آخر بتفويض قانوني.
- خدمة المنصة هي وظيفة الاستقبال الرقمي أو التحقق أو الإعداد أو المتابعة أو تنسيق الدفع أو التواصل أو الدعم أو وكالة التأمين المبينة صراحةً في المسار المعني.
- الجهة الرسمية هي جهة حكومية أو دبلوماسية أو قنصلية أو مختصة بالهجرة أو الحدود أو غيرها، تملك الاختصاص القانوني للبت في المسألة المعنية.
- شركة التأمين هي شركة التأمين المرخصة المحددة في عرض السعر أو معلومات ما قبل التعاقد أو وثيقة التأمين، والمسؤولة عن التغطية التأمينية.
- ملخص المعاملة هو الملخص غير القابل للتغيير المعروض قبل التأكيد النهائي والمحفوظ مع سجل المعاملة.
5. الاستخدام المسموح والأهلية
لا يجوز لك استخدام الموقع إلا لأغراض قانونية ووفقًا لهذه الشروط. وعند تقديم المعلومات، تؤكد أنك:
- تتمتع بالأهلية القانونية لإجراء المعاملة أو تتصرف من خلال أحد والديك أو وصي أو شخص آخر مخول؛
- تقدم معلومات تتعلق بك أو بشخص مخول قانونًا بتمثيله؛
- ستقدم معلومات دقيقة وكاملة وحديثة وغير مضللة؛
- لن تستخدم هوية شخص آخر أو وسيلة دفعه أو مرجع طلبه أو مستنداته دون تفويض؛
- ستراجع المعلومات والمستندات ذات الصلة قبل التأكيد النهائي.
عند تقديم طلب لطفل أو شخص آخر لا يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، يؤكد مقدمه أنه أحد الوالدين أو الوصي أو الممثل المخول قانونًا، وأنه يجوز له قانونًا تقديم البيانات الشخصية والمستندات المعنية.
6. طبيعة خدمات المنصة ونطاقها
يجوز للشركة، بحسب الصفحة والخدمة المختارة، القيام بما يلي:
- جمع معلومات الطلب وتنظيمها؛
- التحقق من التنسيق والاكتمال والاتساق الظاهر؛
- تحديد المسار أو الخدمة التي تشير إليها المعلومات المقدمة؛
- طلب تصحيحات أو تأكيدات أو مستندات إضافية؛
- إعداد المعلومات لإرسالها إلى نظام رسمي أو جهة مستلمة أخرى لازمة؛
- تنسيق الدفع وتوفير انتقال آمن لإتمامه؛
- الاحتفاظ بسجل لحالة الطلب أو الوثيقة لدى الشركة؛
- تسليم معلومات النتيجة أو الوثائق المستلمة عبر الإجراء المعني؛
- العمل بصفتها وكالة تأمين لمنتجات تقدمها شركات التأمين التي فوضتها؛
- تقديم دعم العملاء بشأن المعاملة.
الخدمة المحددة هي المبينة في ملخص المعاملة. ولا تُلزم الشركة بأداء خدمة لم تُعرض بوصفها متاحة، أو يحظرها القانون، أو تقع خارج صلاحياتها، أو يتعذر أداؤها لغياب المعلومات أو الدفع أو التحقق المطلوب، أو لعدم توافر خدمة الطرف الثالث اللازمة.
7. المعلومات العامة ليست قرارًا أو مشورة مهنية
الصفحات العامة وشروحات الأهلية والأسئلة الشائعة والأمثلة وقوائم التحقق والنتائج الآلية هي معلومات عامة. وليست قرارًا بشأن التأشيرة أو رأيًا قانونيًا أو مشورة بشأن الهجرة أو الضرائب أو الطب أو ضمانًا لقبول مستند أو وثيقة تأمين لغرض معين.
قد تتغير قواعد التأشيرات والرسوم وشروط الأهلية ومتطلبات المستندات الداعمة وممارسات الجهات الرسمية. وفي مسائل التأشيرة الإلكترونية التركية، تكون الشروط المعروضة في مسار التقديم الرسمي الحالي في evisa.gov.tr لبلد مقدم الطلب أو منطقته ووثيقة سفره وتاريخه وظروفه هي المرجع الأساسي.
تظل مسؤولًا عن التحقق من المتطلبات الرسمية المنطبقة في تاريخ السفر أو المعاملة، وعن الحصول على مشورة مهنية عندما تتطلب ظروفك ذلك.
8. مراجع الطلبات والروابط الآمنة وأدوات الحالة
قد يستخدم الموقع مراجع الطلبات أو الروابط الموقعة أو الرموز التي تُستخدم مرة واحدة أو آليات أمنية مماثلة. ويجب الحفاظ على سرية هذه البيانات وعدم مشاركتها مع شخص غير مخول.
تعرض أداة الحالة السجلات التي تحتفظ بها الشركة وسير عمل خدمتها. وهي ليست استعلامًا مباشرًا من قاعدة بيانات حكومية ما لم تصرح النتيجة بخلاف ذلك. وقد يصف مسمى الحالة مرحلة معالجة الشركة أو مرحلة الدفع أو رد مقدم الخدمة أو مرحلة تسليم الوثيقة. ولا يثبت وحده الموافقة على التأشيرة أو إذن الدخول أو التغطية التأمينية أو قبول المطالبة.
يجوز للشركة تقييد الاستعلامات المتكررة عن الحالة أو طلب تحقق إضافي أو تعليق الوصول مؤقتًا عند الضرورة لحماية البيانات الشخصية ومنع إساءة الاستخدام.
9. الأسعار والرسوم والدفع
قبل تأكيد معاملة مدفوعة، يجب أن تعرض الشاشة المعنية بنود السعر والمبلغ الإجمالي المنطبقين عليها. وقد يشمل الإجمالي، بحسب الخدمة:
- رسوم خدمة الشركة؛
- رسوم التأشيرة أو الوثيقة الرسمية؛
- قسط التأمين وأي تغطية إضافية مختارة؛
- الضرائب أو رسوم البنك أو البطاقة أو نقطة البيع الافتراضية أو معالجة الدفع، حيثما تنطبق؛
- أي رسم آخر لطرف ثالث محدد بوضوح قبل الدفع.
الرسم الرسمي أو قسط التأمين أو رسم الطرف الثالث يختلف عن رسوم خدمة الشركة. ويجب على مقدم الطلب مراجعة كل بند والعملة والإجمالي قبل الدفع.
قد تُعالج معاملات الدفع بواسطة بنوك أو مؤسسات دفع أو بنى آمنة لمدفوعات البطاقات. ولا تخزن الشركة أرقام البطاقات الكاملة أو رموز أمان البطاقات في قاعدة بيانات الطلبات الخاصة بها. وقد تحتفظ بمراجع دفع محدودة ومعلومات الحالة لأغراض المحاسبة والأمان والاسترداد ومطابقة السجلات والمنازعات.
لا يعني نجاح تفويض البطاقة بالضرورة الموافقة على طلب التأشيرة أو إصدار وثيقة التأمين أو بدء التغطية. وتوضح الشروط الخاصة بالمعاملة وقت بدء الخدمة أو التغطية المختارة.
10. مسؤولية مقدم الطلب عن المعلومات والمستندات
يتحمل مقدم الطلب مسؤولية التحقق بعناية من الأسماء وتواريخ الميلاد والجنسية وبيانات جواز السفر أو الهوية ونوع الوثيقة ورقمها وتاريخي إصدارها وانتهائها وبيانات الاتصال وتواريخ السفر والمستندات الداعمة وتواريخ وثيقة التأمين وسائر المعلومات قبل التأكيد النهائي.
قد تحدد الشركة أخطاء أو أوجه تعارض ظاهرة، لكن ذلك لا ينقل إليها المسؤولية عن صدق المعلومات والمستندات أو أصالتها أو اكتمالها أو حداثتها. ولا يُعد التحقق الذي تجريه الشركة توثيقًا لصحة المستندات، ولا يضمن القبول لدى جهة رسمية أو شركة تأمين أو بنك أو طرف ثالث آخر.
قد تؤدي المعلومات الخاطئة أو الناقصة أو القديمة أو المعدلة أو المضللة أو المقدمة دون تفويض إلى تأخير أو رسوم إضافية أو إلغاء أو رفض أو اشتراط طلب جديد أو مشكلات في وثيقة التأمين أو منع الصعود إلى الطائرة أو رفض الدخول أو نتائج أخرى.
11. المراسلات
يجوز للشركة إرسال مراسلات الخدمة إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو صفحة الحالة أو أي قناة أخرى يقدمها مقدم الطلب. وقد تشمل هذه المراسلات التحقق الأمني وطلبات المعلومات الناقصة وحالة الدفع والطلب وتسليم الوثيقة أو وثيقة التأمين وتحديثات الإلغاء أو الاسترداد وردود الدعم.
يجب على مقدم الطلب تقديم بيانات اتصال يمكن الوصول إليه عبرها، ومتابعة الرسائل ومجلدات البريد غير المرغوب فيه، والرد سريعًا على الطلبات الضرورية لاستمرار الخدمة. وتكون المراسلات الترويجية منفصلة عن مراسلات الخدمة، ولا تُرسل إلا عند استيفاء الشروط القانونية المنطبقة.
12. السلوك المحظور
يُحظر عليك:
- تقديم معلومات أو مستندات كاذبة أو مضللة أو معدلة أو مسروقة أو غير مصرح باستخدامها؛
- انتحال شخصية شخص آخر أو التصرف دون تفويض؛
- استخدام وسيلة دفع دون تفويض صاحب البطاقة؛
- محاولة تجاوز ضوابط الأهلية أو الأمان أو حدود معدل الطلبات أو الدفع أو التحقق؛
- استكشاف الموقع أو بنيته التحتية أو مسحهما تقنيًا أو التدخل فيهما أو إجراء هندسة عكسية لهما أو تعطيلهما؛
- إدخال برمجيات ضارة أو تنفيذ استخلاص آلي للبيانات أو إرسال حركة اتصال مسيئة أو معاملات احتيالية؛
- نسخ محتوى الموقع أو قواعد بياناته أو نماذجه أو برمجياته أو استغلالها لأغراض تجارية غير مصرح بها؛
- استخدام الموقع بطريقة تخالف القانون أو حقوق شخص آخر.
يجوز للشركة رفض المعاملة أو تعليقها أو التحقيق فيها، وحفظ السجلات ذات الصلة أو الإفصاح عنها عند الضرورة المعقولة للأمان أو منع الاحتيال أو المطالبات القانونية أو الامتثال لطلب قانوني.
13. أنظمة الأطراف الثالثة وروابطها
قد تعتمد الخدمة على أنظمة رسمية أو شركات تأمين أو مقدمي دفع أو بنوك أو مقدمي اتصالات أو استضافة أو خدمات مساعدة أو أطراف ثالثة أخرى. ولا يجعل الرابط أو الانتقال التقني الشركة مسؤولة عن الموقع المنفصل للطرف الثالث أو قراره أو توافره أو أمانه أو شروطه أو ممارساته المتعلقة بالخصوصية.
تبذل الشركة عناية معقولة في اختيار مقدمي الخدمات اللازمين ودمجهم، لكنها لا تتحكم في قرار جهة رسمية أو تقييم الحدود أو قرار شركة التأمين بشأن المخاطر أو المطالبات أو تفويض البنك أو انقطاع شبكة الدفع أو تعطل نظام طرف ثالث.
14. الملكية الفكرية
ما لم يُذكر خلاف ذلك، تعود ملكية تصميم الموقع ونصوصه وبرمجياته ونماذجه وقواعد بياناته وعلاماته التجارية ورسوماته وسائر محتواه إلى الشركة أو صاحب الحقوق المعني. ولا يجوز استخدامها إلا بالقدر اللازم لمعاملتك الشخصية. ولا يُمنح حق في نسخها أو نشرها أو بيعها أو تعديلها أو استخلاصها آليًا أو استغلالها تجاريًا دون إذن كتابي.
تظل أسماء الجهات العامة والإشارات إلى البوابات الرسمية والعلامات التجارية للأطراف الثالثة ملكًا لأصحابها، وتُستخدم للتعريف أو المعلومات فقط.
15. التوافر والصيانة والتغييرات
يجوز للشركة صيانة جزء من الموقع أو تحديثه أو تقييده أو إيقافه عندما يكون ذلك ضروريًا بصورة معقولة للأمان أو الامتثال القانوني أو تحسين الخدمة أو تغييرات الأطراف الثالثة. ولا تتعهد الشركة بتوافر مستمر أو خالٍ من الأخطاء.
إذا تعذر تنفيذ معاملة مدفوعة، تظل الحقوق ووسائل الانتصاف المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بالمعاملة وأحكام القانون الآمرة منطبقة. ولا تعفي الصيانة المخططة أو الطارئة الشركة من التزامها بالتعامل مع المعاملات المكتملة بعناية معقولة.
16. عدم ضمان النتيجة الرسمية أو التأمينية
لا تضمن الشركة:
- الأهلية للتأشيرة أو التأشيرة الإلكترونية أو الموافقة عليها أو إصدارها أو صلاحيتها أو عدد مرات الدخول أو مدة الإقامة المسموح بها؛
- إكمال الإجراء لدى جهة رسمية خلال وقت معين؛
- الصعود إلى الطائرة أو الدخول إلى تركيا؛
- قبول جهة رسمية لمستند أو وثيقة تأمين؛
- إصدار وثيقة تأمين أو استمرار التغطية أو قبول مطالبة أو دفع تعويض؛
- توافر خدمة طرف ثالث أو سعرها أو أدائها.
يتعلق أي التزام صريح بوقت الخدمة في ملخص المعاملة بخدمة الشركة وحدها، ويخضع للشروط والاستثناءات الواردة في الاتفاقية الخاصة بالمعاملة. ولا يُلزم جهة رسمية أو شركة تأمين.
17. المسؤولية
لا تستبعد هذه الشروط ولا تقيد أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا، بما فيها حقوق المستهلك المقررة بأحكام آمرة، والمسؤولية الناشئة عن الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الجسيم أو الوفاة أو الإصابة الشخصية حيثما ينطبق ذلك.
مع مراعاة أحكام القانون الآمرة، تتحمل الشركة المسؤولية عن الخسارة المباشرة الناجمة عن إخلال مثبت بالخدمة التي وافقت صراحةً على تقديمها. ولا تتحمل المسؤولية عن خسارة ناجمة عن معلومات غير دقيقة يقدمها مقدم الطلب، أو قرار جهة رسمية، أو الرقابة الحدودية، أو قرار شركة تأمين أو مقدم دفع، أو قوة قاهرة، أو حدث آخر خارج سيطرتها المعقولة.
بالقدر الذي يسمح به القانون، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الخسائر الافتراضية أو غير المباشرة، مثل خسارة الأرباح أو فرص الأعمال أو السمعة أو المدخرات المتوقعة. وينبغي عدم إبرام التزامات تتعلق بالسفر أو الإقامة أو الفعاليات أو العمل أو ما شابه، اعتمادًا على افتراض أن الطلب سيُقبل أو يكتمل بحلول تاريخ معين.
يُفسر أي قيد تعاقدي تفسيرًا ضيقًا، ولا يؤثر في وسائل الانتصاف المتاحة بموجب القواعد الآمرة لحماية المستهلك أو التأمين أو حماية البيانات أو غيرها من القوانين المنطبقة.
18. الخصوصية وملفات تعريف الارتباط
تُشرح معالجة البيانات الشخصية في سياسة الخصوصية والإشعار المتدرج المعروض في النموذج المعني. ويُشرح استخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة في سياسة ملفات تعريف الارتباط.
يُقدم إشعار الخصوصية للإعلام ولا يُعد موافقة على معالجة البيانات الشخصية. وعندما يشترط القانون موافقة صريحة على عملية معينة، تُطلب تلك الموافقة بصورة منفصلة ومحددة، ودون دمجها مع قبول العقد أو الإذن بالتسويق.
19. التعديلات
يجوز للشركة تحديث هذه الشروط للاستخدام المستقبلي للموقع. وتُنشر النسخة الحالية وتاريخ المراجعة في هذه الصفحة. ولا يغير التعديل معاملة مكتملة بأثر رجعي، إلا إذا اقتضى القانون ذلك أو اتُفق عليه صراحةً مع الشخص المعني.
تحكم المعاملة النسخة المعروضة والمسجلة عند التأكيد النهائي، إلى جانب ملخص المعاملة ووثائقها الخاصة.
20. القانون المنطبق والمنازعات
تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية التركية. وتظل محفوظة الحقوق الإلزامية التي يمنحها القانون المنطبق للمستهلكين أو أصحاب البيانات.
يُشجع المستخدمون على التواصل مع الشركة أولًا لإتاحة مراجعة الشكوى. وبحسب طبيعة النزاع وقيمته، قد تشمل وسائل الانتصاف القانونية لجنة تحكيم المستهلك أو محكمة المستهلك أو محكمة مختصة أخرى أو لجنة التحكيم في التأمين للمنازعات التأمينية المؤهلة أو جهة تنظيمية أو أي آلية أخرى ينص عليها القانون.
لا يُلزم أي بند في هذه الشروط المستهلك بالتنازل عن جهة فصل أو وسيلة انتصاف يقررها حكم آمر.
21. اللغة
يُقصد من النسختين الإنجليزية والتركية أن تحملَا المعنى نفسه. وإذا تعذر حل تعارض، تُستخدم النسخة التركية في التفسير بالقدر الذي تسمح به أحكام القانون الآمرة، دون الحد من حقوق المستهلك القانونية المتعلقة باللغة أو المعلومات.
22. الاتصال
يجوز تقديم الأسئلة والشكاوى والإشعارات الرسمية عبر صفحة الاتصال في visas.org.tr، أو إرسالها إلى العنوان المسجل أعلاه أو عنوان البريد الإلكتروني المسجل KEP للشركة. وقد يُطلب التحقق من الهوية أو التفويض عند الضرورة لحماية البيانات الشخصية أو معالجة المعاملة بأمان.