المادة 1 - الأطراف وسجل المعاملة
تُبرم هذه الشروط بين Mark Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi، رقم السجل التجاري في إسطنبول 348433-5، ورقم MERSIS هو 0612151602000001، ورقم سجل وكالة التأمين T220706-6UJ6، وعنوانها Üçevler Mahallesi 955. Sokak No: 1 D: 38, 34513 Esenyurt, Istanbul, Türkiye (ويشار إليها باسم «الشركة» أو «الوكالة»)، وبين الشخص المحدد بصفته مقدم الطلب أو حامل الوثيقة في ملخص المعاملة.
يحدد ملخص المعاملة المعروض مع هذه الشروط مقدم الطلب وحامل الوثيقة والمؤمَّن عليه وشركة التأمين والمنتج المختارين ومدة الوثيقة وخيار التغطية والقسط وبنود السعر الأخرى والعملة وطريقة الدفع وقناة التسليم. ويشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.
المادة 2 - التعريفات
- مقدم الطلب هو الشخص الذي يُدخل المعلومات أو يطلب إجراء المعاملة.
- حامل الوثيقة هو الشخص الذي يُبرم عقد التأمين ويتحمل مسؤولية القسط، وفقًا لما تحدده الوثيقة.
- المؤمَّن عليه هو الشخص الذي تغطي الوثيقة مصلحته أو الخطر المتعلق به.
- شركة التأمين هي شركة التأمين المرخصة المحددة في ملخص المعاملة ووثيقة التأمين، والمسؤولة عن التغطية والاكتتاب والمطالبات.
- وثائق التأمين هي وثيقة التأمين ونموذج معلومات شركة التأمين والشروط الخاصة والشروط العامة وجدول التغطيات والاستثناءات وأي ملحق تعديلي.
- خدمة الوكالة هي خدمات تقديم الطلب وتنسيق عرض السعر وتحصيل القسط والوساطة في إصدار الوثيقة والتسليم والمتابعة والدعم الإداري المبينة صراحةً في هذه الشروط.
قد يكون مقدم الطلب وحامل الوثيقة والمؤمَّن عليه شخصًا واحدًا أو أشخاصًا مختلفين.
المادة 3 - الصفة القانونية وتوزيع المسؤوليات
تعمل الشركة بصفتها وكالة تأمين ضمن نطاق الصلاحيات التي تمنحها لها شركة التأمين المختارة. وهي ليست شركة التأمين ولا تتحمل بنفسها الخطر المؤمَّن عليه.
يُبرم عقد التأمين مع شركة التأمين المحددة في وثائق التأمين. وتقرر شركة التأمين الاكتتاب والقسط النهائي والتغطية والاستثناءات وإصدار الوثيقة والمساعدة وقبول المطالبات وحساب التعويض وصرفه. وتقتصر مهام الشركة على أداء خدمة الوكالة ضمن صلاحياتها.
لا تحل هذه الشروط محل وثائق التأمين. وفيما يتعلق بالتغطية والاستثناءات والحدود وفترات الانتظار والنطاق الجغرافي وواجبات المطالبة والتعويض، تكون الأولوية لوثائق التأمين وأحكام القانون الآمرة. وتسري هذه الشروط على خدمة الوكالة المنفصلة التي تقدمها الشركة.
المادة 4 - نطاق خدمة الوكالة
يجوز للشركة، بحسب المنتج المختار والبنية التحتية المتاحة، أن تقوم بما يلي:
- استلام معلومات الطلب وتنظيمها؛
- التحقق من التنسيق والاكتمال والاتساق الظاهر؛
- الحصول على عرض سعر أو عرضه وفق قواعد شركة التأمين المهيأة في النظام؛
- إرسال البيانات اللازمة إلى شركة التأمين المختارة؛
- عرض معلومات ما قبل التعاقد ووثائق التأمين؛
- تحصيل القسط أو المبلغ المعلن ضمن صلاحياتها؛
- تنفيذ خطوات إصدار الوثيقة المصرح بها؛
- استرجاع الوثيقة الصادرة وتسليمها إلكترونيًا؛
- تقديم معلومات عن حالة الطلب والوثيقة المسجلة لدى الشركة؛
- استلام طلبات التصحيح أو تعديل الوثيقة بملحق أو الإلغاء أو الاسترداد وتوجيهها إلى الجهة المناسبة؛
- تقديم إرشادات إدارية للوصول إلى قنوات المطالبات أو المساعدة لدى شركة التأمين.
لا تقدم الشركة تشخيصًا طبيًا أو علاجًا أو استجابة للطوارئ أو ضمانًا لقبول المطالبات.
المادة 5 - صلاحية مقدم الطلب والإفصاح الصادق
يؤكد من يتصرف نيابةً عن شخص آخر أنه مخول قانونًا بتقديم الطلب والبيانات والمستندات والدفع واستلام الوثيقة نيابةً عنه. ويجوز للشركة طلب إثبات الهوية أو الولاية الأبوية أو الوصاية أو التفويض.
يجب على مقدم الطلب وحامل الوثيقة تقديم معلومات كاملة ودقيقة وحديثة وغير مضللة، والإجابة بصدق عن الأسئلة الجوهرية. ويجب توخي عناية خاصة في الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وبيانات جواز السفر أو الهوية وتواريخ السفر والوجهة ومدة الوثيقة والأشخاص المؤمَّن عليهم وأي إقرار مطلوب للمنتج.
لا يُعد تحقق الشركة من الاتساق توثيقًا لصحة البيانات، ولا ينقل إليها واجب الإفصاح. وقد تؤدي المعلومات الخاطئة أو الناقصة إلى إعادة التسعير أو رفض الإصدار أو تعديل الوثيقة بملحق أو إلغائها أو بطلانها أو تخفيض قيمة المطالبة أو رفضها أو الرفض من جهة رسمية أو أي نتيجة أخرى يجيزها القانون ووثائق التأمين.
المادة 6 - عرض السعر ومعلومات ما قبل التعاقد
يستند عرض السعر المعروض إلى المعلومات المدخلة والتعرفة وقواعد القبول الحالية لشركة التأمين المختارة والفترة التي يظل العرض خلالها صالحًا. وهو ليس وثيقة تأمين ولا ينشئ تغطية.
يجب أن يتمكن مقدم الطلب، قبل التأكيد النهائي، من مراجعة ما يلي:
- شركة التأمين والمنتج المختاران؛
- ملخص التغطيات والاستثناءات الأساسية؛
- تاريخا بدء الوثيقة وانتهائها؛
- القسط والضرائب وبنود السعر الأخرى المعلن عنها؛
- طريقة الدفع والتسليم؛
- معلومات الإلغاء والعدول والاسترداد؛
- نموذج معلومات شركة التأمين ووثائق التأمين المتاحة؛
- هذه الشروط ومعلومات التأمين قبل التعاقد واتفاقية الخدمات المالية عن بُعد.
يجب على مقدم الطلب تصحيح أي تعارض قبل التأكيد.
المادة 7 - القسط والدفع
المبلغ الإجمالي هو المبلغ المبين في ملخص المعاملة. وقد يشمل قسط التأمين، ولا تُضاف إليه إلا بنود الدفع الإضافية المحددة كلٌّ منها على حدة قبل التأكيد.
قد تُعالج المدفوعات عبر بنك أو مؤسسة دفع أو بنية آمنة لمدفوعات البطاقات. وقد يخضع تفويض الدفع لنظام 3-D Secure أو لفحص الاحتيال أو لتحقق إضافي. ولا تُخزن أرقام البطاقات الكاملة ورموز الأمان في قاعدة بيانات الطلبات لدى الشركة.
لا يؤدي نجاح الدفع وحده إلى إنشاء تغطية. وإذا نجح الدفع وتعذر إصدار الوثيقة، تُراجع المعاملة ويُصحح القسط أو أي مبلغ آخر قابل للاسترداد أو يُرد، وفقًا للسجلات ذات الصلة والقانون.
المادة 8 - إصدار الوثيقة وبدء التغطية
لا تُصدر الوثيقة إلا إذا استوفى الطلب قواعد القبول لدى شركة التأمين المختارة والمعلومات المطلوبة وشروط الدفع، وأنشأ نظام شركة التأمين سجل وثيقة صحيحًا.
لا تبدأ التغطية إلا وفقًا لوثائق التأمين، وعادةً بعد إصدار الوثيقة بصورة صحيحة واستيفاء شرط القسط المطلوب وحلول تاريخ ووقت بدء الوثيقة. ولا يُعد ملخص المعاملة أو تأكيد الدفع وحده دليلًا على بدء التغطية.
إذا رفضت شركة التأمين الطلب أو غيرت العرض تغييرًا جوهريًا، فلا يُفرض منتج أو قسط مختلف دون تأكيد مقدم الطلب في الحالات التي يلزم فيها التأكيد.
المادة 9 - التسليم وواجب المراجعة
يجوز تسليم الوثيقة الصادرة عبر عنوان البريد الإلكتروني أو الرابط الآمن أو صفحة الحالة أو أي وسيط دائم آخر محدد في ملخص المعاملة.
يجب على حامل الوثيقة والمؤمَّن عليه، فور التسليم، مراجعة شركة التأمين والمنتج والأسماء وبيانات الهوية أو جواز السفر ورقم الوثيقة وبدايتها ونهايتها والنطاق الجغرافي وحدود التغطية والاستثناءات والشروط الخاصة والقسط. ويجب الإبلاغ عن أي خطأ ظاهر دون تأخير.
قد يؤدي عدم الإبلاغ عن خطأ ظاهر قبل السفر أو قبل وقوع الخطر المعني إلى الحد من إمكانية التصحيح عمليًا، دون المساس بالحقوق المقررة بأحكام آمرة.
المادة 10 - التصحيحات والملاحق التعديلية
يخضع طلب التصحيح بعد الإصدار لقواعد شركة التأمين وموافقة الاكتتاب وحالة الوثيقة والقانون المنطبق. وقد تشترط شركة التأمين إصدار ملحق تعديلي أو دفع قسط إضافي أو الإلغاء وإعادة الإصدار، وقد ترفض تغييرًا يمس خطرًا وقع بالفعل.
إذا نتج الخطأ حصريًا عن استخدام الشركة معلومات تختلف عن ملخص المعاملة النهائي، تتخذ الشركة خطوات معقولة ضمن صلاحياتها لتصحيح خدمة الوكالة. أما إذا نتج الخطأ عن معلومات قدمها مقدم الطلب أو وافق عليها، فقد يتحمل مقدم الطلب القسط الإضافي أو تكلفة الوثيقة الجديدة أو تكاليف الأطراف الثالثة المتعلقة بذلك.
المادة 11 - الإلغاء والعدول والاسترداد
تُشرح حقوق العدول القانونية وحقوق الإلغاء الخاصة بالمنتج في معلومات التأمين قبل التعاقد واتفاقية الخدمات المالية عن بُعد وملخص المعاملة ووثائق التأمين.
يُقيّم الطلب وفقًا للحق المنطبق وحالة إصدار الوثيقة وتاريخ بدء سريانها والفترة التي انقضت تحت التغطية واستخدام المطالبات أو المساعدة وقواعد شركة التأمين وأحكام القانون الآمرة. ولا ينشأ حق في الاسترداد تلقائيًا لمجرد عدم استخدام الوثيقة.
إذا استُحق رد القسط، فقد تحسب شركة التأمين المبلغ وفقًا لوثائق التأمين والقانون. ويُعامل أي مبلغ خاص بمعالجة الدفع سبق أن استوفاه طرف ثالث بصورة قانونية ونهائية وفق ما أُفصح عنه وفي حدود ما يجيزه القانون فقط. ويُصحح التحصيل المكرر أو الخاطئ بعد التحقق.
المادة 12 - الاستخدام لأغراض التأشيرة أو الدخول أو الإقامة
قد تُطلب وثيقة تأمين سفر أو تأمين صحي لأغراض التأشيرة أو الدخول أو الإقامة أو أي إجراء رسمي آخر. ويتحمل حامل الوثيقة مسؤولية اختيار منتج ومدة يناسبان الغرض المقصود، والتحقق من المتطلبات الحالية للجهة المختصة.
لا تضمن الشركة قبول الوثيقة لدى أي جهة أو قنصلية أو موظف حدود أو مؤسسة أخرى. ولا يضمن إصدار الوثيقة الحصول على تأشيرة أو حق إقامة أو الصعود إلى الطائرة أو دخول تركيا.
المادة 13 - المطالبات والمساعدة
يجب الإبلاغ عن المطالبة أو الحاجة الطبية أو طلب المساعدة عبر جهة الاتصال التابعة لشركة التأمين أو المساعدة المبينة في وثائق التأمين، خلال المهلة وبالطريقة المطلوبتين. ويجب على المؤمَّن عليه تقديم السجلات المطلوبة بصدق واتخاذ الخطوات المعقولة التي تشترطها الوثيقة.
يجوز للشركة المساعدة في تحديد القناة الصحيحة وإرسال المعلومات الإدارية، لكن شركة التأمين هي التي تقرر التغطية وكفاية المستندات والتصريح بالعلاج أو المساعدة والتعويض والدفع. ولا تدفع الشركة تعويضات المطالبات.
في حالات الطوارئ، يجب الاتصال بخدمة الطوارئ المعنية وبشركة التأمين أو مقدم المساعدة وفقًا لتعليمات الوثيقة. والموقع ليس خدمة للاستجابة للطوارئ.
المادة 14 - الأمان وإساءة الاستخدام
يجوز للشركة التحقق من الهوية والتفويض واتساق الطلب وحالة الدفع، وتعليق المعاملة عند الاشتباه في احتيال أو استخدام غير مصرح به لبطاقة أو مستند مزور أو طلب مكرر أو مسألة متعلقة بالعقوبات أو إساءة استخدام تقنية.
قد يُطلب تحقق إضافي. وإذا لم يكتمل التحقق، فقد لا تستمر المعاملة. ويجوز إبلاغ شركة التأمين أو مقدم الدفع أو الجهة المختصة بالسلوك المشتبه فيه عندما يكون ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به.
المادة 15 - المراسلات
قد تُرسل مراسلات الخدمة إلى بيانات الاتصال التي يقدمها مقدم الطلب، بما فيها تسليم الوثيقة وإشعارات المعلومات الناقصة والدفع والتصحيح والإلغاء والأمان. ويجب على مقدم الطلب إبقاء بيانات الاتصال صحيحة ومراجعة مجلدات البريد غير المرغوب فيه وروابط الحالة.
المراسلات التسويقية منفصلة واختيارية وليست شرطًا للتأمين مطلقًا. ولا يؤدي سحب تفضيل التسويق إلى إيقاف المراسلات الضرورية المتعلقة بالوثيقة أو الأمان.
المادة 16 - البيانات الشخصية
تعالج الشركة البيانات الشخصية وفقًا لإشعار خصوصية طلب التأمين وسياسة الخصوصية العامة. وقد تكون شركة التأمين المختارة جهة مستقلة متحكمة في البيانات بموجب إشعارها الخاص. ولا تُعد الموافقة العامة على العقد موافقة صريحة على معالجة فئات خاصة من البيانات أو نقلها دوليًا.
المادة 17 - الملكية الفكرية والاستخدام القانوني
لا يجوز استخدام المنصة والنصوص والواجهة والبرمجيات والعلامة التجارية والمحتوى إلا لإجراء المعاملة القانونية المقصودة. ويُحظر الاستخراج الآلي والتدخل والشفرة الضارة والطلبات الكاذبة وانتحال الشخصية والاستخدام غير المصرح به لمعلومات شخص آخر وإساءة استخدام الروابط الآمنة.
المادة 18 - المسؤولية
تتحمل الشركة المسؤولية عن الخسارة المباشرة الناجمة عن إخلال مثبت بخدمة الوكالة، بالقدر الذي تقتضيه أحكام القانون الآمرة. ولا تتحمل المسؤولية عن قرار مستقل لشركة التأمين بشأن الاكتتاب أو المطالبات، أو قرار جهة رسمية، أو معلومات غير دقيقة من مقدم الطلب، أو حالة لم يُفصح عنها، أو تعطل بنك أو شبكة، أو حدث خارج سيطرة الشركة المعقولة.
لا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا، بما فيها حقوق المستهلك المقررة بأحكام آمرة. ولا تُستبعد الخسائر غير المباشرة أو الافتراضية أو التبعية إلا بالقدر الذي يجيزه القانون.
المادة 19 - القوة القاهرة وأنظمة الأطراف الثالثة
قد تتأخر الخدمة بسبب تعطل نظام شركة التأمين أو شبكة الدفع أو هجوم إلكتروني أو انقطاع الاتصالات أو إجراء من جهة عامة أو كارثة طبيعية أو أي حدث آخر خارج السيطرة المعقولة. وتتخذ الشركة خطوات معقولة للحد من الأثر والإبلاغ عن التأخير الجوهري متى أمكن.
المادة 20 - الشكاوى والمنازعات
يجوز تقديم شكوى بشأن خدمة الوكالة عبر visas.org.tr أو إلى العنوان المسجل أو بواسطة البريد الإلكتروني المسجل KEP. وقد يلزم أيضًا توجيه شكوى بشأن التغطية أو المطالبة أو التعويض إلى شركة التأمين المختارة عبر القناة المبينة في وثائق التأمين.
تظل محفوظة الحقوق في اللجوء إلى جهات حماية المستهلك المختصة والمحاكم والتحكيم في التأمين وغيرها من الآليات المخولة بموجب القانون المنطبق. ويسري القانون التركي دون الحد من أوجه الحماية الآمرة التي لا يجوز التنازل عنها.
المادة 21 - القبول والإثبات واللغة
تُعرض هذه الشروط على مقدم الطلب قبل التأكيد النهائي، مع معلومات التأمين قبل التعاقد واتفاقية الخدمات المالية عن بُعد وملخص المعاملة. ويسجل مربع القبول التعاقدي الموحد قبول كل وثيقة تعاقدية على حدة بحسب إصدارها وبصمتها الرقمية. ولا يُدرج إشعار الخصوصية بوصفه موافقة.
يجوز الاحتفاظ بالوثائق النهائية بعد استكمال بياناتها واللغة والإصدار وملخص المعاملة ووقت التأكيد والأدلة التقنية على وسيط دائم. ويُقصد من النسختين التركية والإنجليزية أن تحملَا المعنى نفسه. وتكون الأولوية للنسخة التركية في التفسير بالقدر الذي تسمح به أحكام القانون الآمرة.